به نقل از «قدس آنلاین»

امروز به‌فکر بحران‌آب درآینده باشیم

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۲۰۹۳

حجت میان‌آبادی در گفت‌وگو با قدس از اینکه در بودجه‌های سالانه ازجمله بودجه سال۱۴۰۱ ارقام سنگین ریالی و ارزی به این حوزه اختصاص داده شده، اما وضعیت آب کشور همچنان از سوی مدیران و کارشناسان «بحرانی» توصیف می‌شود، ابراز تأسف می‌کند. او یکی از پیش‌نیازهای تصویب قانون بودجه۱۴۰۲ را انتشار گزارش‌هایی درخصوص میزان اثربخشی بودجه‌های گذشته می‌داند و معتقد است چنین گزارش‌هایی می‌تواند منشأ تولید درس‌آموخته‌هایی برای بودجه سال آینده و سال‌های پیش رو باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم حساسیت روی بودجه ارزی آب!
میان‌آبادی عمده‌ترین رویکرد بودجه آب کشور در سال‌های گذشته را تمرکز بر تأمین و عرضه می‌داند و مدیریت تقاضا و رویکردهای نوین در این حوزه را به عنوان موارد مغفول مانده برمی‌شمرد. این پژوهشگر حوزه آب می‌گوید: وقتی هیچ گزارشی در خصوص میزان اثربخشی بودجه ۱۰ سال گذشته منتشر نشده طبیعی است که در تدوین و تصویب بودجه سال آینده همان اشتباهات گذشته، کلی‌گویی‌ها، نبود راهبرد مشخص برای بهینه‌سازی مصرف، پروژه‌های آب‌رسانی و ذخیره آب تکرار شود. برای نمونه تاکنون چند ده هزار میلیارد تومان برای حل مشکلات آبی خوزستان و سیستان‌وبلوچستان صرف کرده‌ایم، اما اوضاع این دو استان همچنان بحرانی است. برای تأمین آب استان سیستان‌وبلوچستان در سال جاری حدود ۴هزارو۸۰۰ میلیارد تومان بودجه دیده شده که این رقم در سال۱۴۰۰ هم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بی‌شک نمی‌توان گفت تمام این ارقام به اهداف مدنظر اصابت کرده چون شواهد این را نشان نمی‌دهد، اما در عین حال نمی‌توان گفت همه این پول‌ها حیف و میل شده، پس طبیعی است که توقع داشته باشیم پیش از تصویب قانون بودجه سال آینده، گزارش میزان اثربخشی این بودجه‌های سنگین ارزی و ریالی در ۱۰ سال گذشته که با هدف مواجهه با بحران آب تخصیص داده شده، منتشر شود.به گفته این پژوهشگر حوزه آب، از ابتدای ایجاد صندوق توسعه ملی (سال ۸۹) تا ابتدای امسال حدود ۱۳ میلیارد دلار از منابع این صندوق برداشت خارج از اساس‌نامه صورت گرفته که ۱۱ میلیارد دلار از این رقم در حوزه‌های آب، خاک، کشاورزی و محیط‌زیست اختصاص داده شده است، اما هیچ‌کس نمی‌پرسد این منابع چه اثربخشی‌ای داشته و جالب این است که «هندوانه بی‌زبان» را به عنوان مقصر اصلی در مشکلات مربوط به کم آبی اعلام می‌کنند! به عقیده این پژوهشگر، نبود اولویت‌بندی در مسائل کشور نیز در بروز وضعیت فعلی حوزه آب تأثیر داشته است، اما بار بی‌مسئولیتی، عدم شفافیت، تعارض‌منافع و عدم پاسخ‌گویی را به گردن اتفاق‌های طبیعی یا کاشت هندوانه و خیار می‌اندازند! میان‌آبادی می‌گوید: این گزاره که ۹۰درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی یا راندمان کشاورزی در ایران ۳۰درصد است، درست نیست، چراکه ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارندگی سالانه کشور قابل برنامه‌ریزی است و کل مصرف آب هندوانه از این ۱۲۰ میلیارد مترمکعب زیر یک درصد است. او ادامه می‌دهد: هیچ فرد دانشگاهی بودجه حوزه آب ۱۴۰۱ را تفسیر و تحلیل نکرد. این بودجه همان رویکرد گذشته را داشت و در حوزه سازه رشد ۶۷درصدی بودجه را شاهد بودیم، اما بودجه حوزه بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب رشد منفی 6/8 درصدی داشت.

در سیاست‌گذاری آب، «شترگاو پلنگ» شده‌ایم
میان‌آبادی با بیان اینکه در نظام حکمرانی آب کشور سازوکار پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری وجود ندارد، می‌گوید: پس از ۶ برنامه توسعه، تلاش زیادی صرف کردم تا در برنامه هفتم بندی وارد شود که وزارت نیرو را موظف کند به سمت شفافیت و مسئولیت‌پذیری حرکت کند، اما چون تک صدا بودم تلاشم به نتیجه نرسید. از صدر تا ذیل وزارت نیرو خودشان منتقد وضع موجود هستند! خیار، هندوانه و کشاورز را به عنوان مقصر بالا می‌آورند و در سیاست‌گذاری، ساختاری «شترگاو پلنگی» داریم. میان‌آبادی اضافه می‌کند: درگیر ایده‌آل‌نویسی در قوانین و اسناد شده‌ایم. سیاست‌های خوب می‌نویسیم، اما در مرحله اجرا و پایش بدون حوصله و برنامه هستیم. دوستان وزارت نیرو و محیط‌زیست در جلسات تدوین برنامه هفتم توسعه، پیشنهادهای زیبایی می‌دهند، اما نمی‌دانند کدام مسئله را قرار است طی یک دوره پنج ساله حل کنند.

سیاست‌های غلط آبی لای زرورق دروغین توسعه
این استاد دانشگاه با فراتخصصی و چندوجهی توصیف کردن سیاست‌گذاری در حوزه آب ادامه می‌دهد: همه کشورها در سیاست‌گذاری آب چالش‌هایی دارند، اما منطقه ما بیشترین میزان آسیب‌پذیری را دارد. در ایران پس از چهار دهه به دلیل نداشتن نظام سیاست‌گذاری در حوزه آب، نتوانسته‌ایم نقطه توازن بین امنیت آبی، غذایی، محیط‌زیستی و امنیت ملی را پیدا کنیم و یکی را به نام دیگری فدا می‌کنیم. وی می‌گوید: در مقیاس ملی از سال ۴۳ تا ۹۸ با وضع قوانین و سیاست‌های خاص در حوزه ذخایر آب زیرزمینی، شاهد تغییر چشمگیر حجم این آب‌ها هستیم. هزینه‌های هنگفت برای حل مشکلات آبی صرف می‌کنیم، اما شاهد شکست این سیاست‌ها هستیم، چراکه نقاط مشکل‌زا را هنوز پیدا نکرده‌ایم به همین دلیل پس از چهار دهه سیاست‌گذاری آبی و ۶ دهه سیاست‌گذاری توسعه آبی، زمان بازبینی علمی این سیاست‌ها فرا رسیده است.او ادامه می‌دهد: در حوزه آب، مهندسان و سیاست‌گذاران به سازه توجه ویژه دارند. با افراط در حفر چاه عمیق، آب‌های زیرزمینی تخلیه و فرونشست‌ها رونمایی شد. سپس سراغ سدسازی و سیاست مهار آب‌های سطحی رفتیم. امروز از بس سدسازی کرده‌ایم هیچ جای کشور سالم نیست و تبعات محیط‌زیستی این سیاست اشتباه آشکار شده که نمونه‌های آن خشک شدن دریاچه ارومیه، گاوخونی، بختگان، هامون و... است.

خبرنگار: فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سیاست گذاری میان آبادی بودجه سال سیاست ها آب کشور حوزه آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۲۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.